أجرى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، زيارة تفقّدية إلى شمال قطاع غزة، برفقة وزير أمنه، يسرائيل كاتس، في خطوة رمزية لإعادة تسويق «صلابة الموقف الإسرائيلي»، قائلاً: «نحن نحارب من أجل وجودنا ومستقبلنا»، قبل أن يستدرك مهاجماً المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى منشور لمرشد الثورة الإسلامية، اعتبره دليلاً على «نيّة إيران إبادة إسرائيل»، ومؤكّداً أن «حماس ستتلقّى مزيداً من الضربات»، وأنه مصرّ على «تحقيق أهداف الحرب» وعلى «الإفراج عن المختطفين».
في السياق نفسه، كرّر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، أن الحرب في غزة تهدف إلى «الدفاع عن إسرائيل وإعادة المخطوفين وإخضاع حماس»، مضيفاً أن «الجيش يقود حرباً متعدّدة الجبهات ويعمل وفق اعتبارات عملياتية فقط». وجاءت هذه التصريحات رداً ضمنياً على الضغوط المتزايدة من داخل المؤسسة الأمنية، والتي يقودها جنود وضباط يوقّعون على عرائض تدعو إلى وقف الحرب، بحسب ما نقلت «القناة 14» العبرية عن مسؤول كبير قال إن «رئيس الأركان غير متأثّر بالرسائل الداعية إلى وقف القتال، وهو يركّز بالكامل على تحقيق النصر في جميع الجبهات».
وعلى صعيد متصل، أفادت «هيئة البث الإسرائيلية» بأن نتنياهو ألغى جلسة مناقشة أمنية كانت ستبحث في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإشراك شركات أجنبية لضمان عدم تسرّب المساعدات إلى حركة «حماس». وتوقّعت القناة أن يُجري نتنياهو مشاوراته الأمنية بطريقة «غير رسمية»، وذلك لتجنّب إشراك رئيس «الشاباك» رونين بار، في النقاشات، حيث يرفض وزيرا المالية والأمن القومي، بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، حضور أي مشاورات، يكون بار جزءاً منها.
رئيس الأركان غير متأثّر بالرسائل الداعية إلى وقف القتال
من جانبها، حمّلت حركة «حماس» حكومة الاحتلال المسؤولية عن «الواقع الكارثي» في القطاع، ووصفت ما يجري بأنه «ركن أساسي في جريمة إبادة جماعية مخطّط لها»، متّهمة إسرائيل بمنع دخول المواد الأساسية، بما فيها المياه، وتدمير محطات التحلية، منذ أكثر من سبعة أسابيع. ودعت الحركة «الأمم المتحدة» والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ «موقف تاريخي» ينهي الحصار المفروض على غزة.
في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وخلال اتصاله الأخير بنتنياهو، أمس، أعاد التأكيد على جهود باريس للتوصّل إلى «صفقة شاملة» في الشرق الأوسط، تشمل وقف الحرب في غزة، وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، مقابل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. وأشارت الصحيفة إلى أن «المبادرة لا تطالب إسرائيل باعتراف مباشر بدولة فلسطينية، بل بصيغة فضفاضة تتيح لها الهروب من الالتزام السياسي، وتمنحها في المقابل آلية تتيح تنفيذ ضربات داخل غزة عند الحاجة، على غرار الآلية المعتمدة حالياً في جنوب لبنان».
لكنّ نتنياهو عبّر بوضوح عن رفضه لهذا المسار، وقال لماكرون خلال الاتصال إن «إقامة دولة فلسطينية تمثّل تشجيعاً كبيراً للإرهاب»، مجدّداً موقفه المعارض لأي تسوية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما قاله أيضاً علناً في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما اعتبر أن ماكرون «مخطئ بشدة» في نيّته الاعتراف بدولة فلسطينية.
من جهته، أعلن ماكرون، عقب الاتصال، أن «إطلاق سراح جميع الرهائن كان دائماً على رأس أولويات فرنسا»، مضيفاً أن «نزع سلاح حماس» و«فتح كل المعابر للمساعدات الإنسانية» يُعدّان ضرورة إنسانية. وقال: «المحنة التي يعيشها السكان المدنيون في غزة يجب أن تنتهي».
